رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

«تتعمد الحمل الحرام لابتزاز ضحاياها».. بلاغ للنائب العام ضد البلوجر اسماء سناب بسبب دعارة الحمل والولادة

ادم صالح

الأحد, 15 ديسمبر, 2024

12:46 م

أسماء سناب

تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه البلوجر الشهيرة «اسماء سناب» بالتعري على الإنترنت لاستقطاب راغبي المتعة الحرام، لتتعمد الحمل لابتزازهم فيما اسماه مقدم البلاغ «دعارة الأجنة».

وجاء في تفاصيل البلاغ أن البلوجر المعروفة باسم «اسماء سناب»، والتي لها معلومات وسوابق جنائية عديدة؛ قد اعتادت التعري على الإنترنت لتستهدف راغبي المتعة الحرام لقاء أجر مادي، لكن لا تنتهي العلاقة الحرام بإفراغ شهوة الزبائن، بل إنها تتعمد الحمل بجنين بين أحشائها ليكون وسيلة لابتزاز كل من أقام معها علاقات جنسية محرمة، لتوهم الجميع بأنه أب غير شرعي لجنين الزنى!

وأردف محفوظ في بلاغه: في سبيل ذلك تظهر البلوجر «أسماء سناب» نفسها عارية بعد الحمل بجنين في فيديوهات علنية لابتزاز ضحاياها، ثم تجهض نفسها أو تلد أطفال الحرام لابتزاز زبائنها لتوهم زبائن المتعة الحرام- كلًا على حدة- بأنه أب لهذا الطفل غير معلوم النسب، لتكرر تلك الحيلة الشيطانية من أجل المال، ثم تلقي بأطفالها بالشارع لتحمل في أطفال آخرين وتدور الدائرة من جديد.

وأضاف محفوظ في بلاغه أن المشكو في حقها يساعدها في عملها الاجرامي عصابة من المجرمين هدفهم جمع المال ولو على حساب اطفالها من الحرام. والمشكو في حقهم يواجهون جرائم الاتجار بالبشر طبقا للقانون رقم 64 لسنة 2010. وقانون مكافحة جرائم الآداب رقم 10 لسنة 1961، وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات في المادة 269 مكرر، بتهم التحريض على الفسق والفجور وفق المادة 278 من ذات القانون للجريمة الفعل الفاضح العلني. وجريمة الإجهاض بمساعدة شركاء إجرامها طبقا لنص الماده261 عقوبات وتعريض حياة اطفالها للخطر وفق نص المادة 285 و286 عقوبات وطبقا لنصوص المواد 96 و116 من قانون الطفل.

واختتم محفوظ بلاغه لسيادة النائب العام والذي حمل رقم (1024977) لسنه 2024         عرائض النائب العام.

بعد أن قدم مقدم البلاغ «فلاشة« بها جميع المستندات والفيديوهات التي تثبت صحة البلاغ، مطالبا بالتحقيق الفوري في البلاغ الذي يستهدف نشاط تلك العصابة الاجرامية، وسرعة استصدار امر قضائي بالضبط والاحضار والتحقيق معهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة العاجلة وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، والتي تصل إلى السجن المؤبد مع اتخاذ اللازم قانونا.

 

ImageImageImageImageImage